تزال قضية أجهزة كشف المتفجرات المعروفة أختصارا (ADE-651) تثير الكثير من الجدل في الوسط العراقي سواء الشعبي أو الرسمي والسياسي،
رغم تنوع طبيعة ذلك الجدل. ويبدو أن الأحداث المرتبطة بالقضية المتوالية تثير المزيد من الأسئلة عن الجهات المتورطة بهذه القضية التي تعد من قضايا الفساد الكبيرة في عراق ما بعد الإحتلال الأمريكي. ويتوقع المراقبون ان تطيح فضيحة اجهزة كشف المتفجرات برؤوس كبيرة، على صلة بصفقة شرائها، اذ تشير المعلومات الى تورط اربعة مسؤوليين امنيين كبار في هذه الصفقة. وكانت الحكومة وبعد أنتشار الفضيحة المدوية أعتقلت اللواء جهاد الجابري مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، إلا أنها عادت أمس الإثنين لإطلاق سراحه ولتعيد المشهد إلى مربع الصفر من جديد. وكشفت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ "شبكة أخبار العراق" أن مسؤولين عراقيين كبار مارسوا ضغوطا كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من أجل إطلاق سراح اللواء جهاد الجابري رئيس دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بعد تهديد بكشف ملفات فساد وتورط شخصيات سياسية في عمليات قتل منظم. ويعد الجابري المتهم الأول في قضية أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة البريطانية، بسبب ما قيل عن عدم كفاءتها بكشف المتفجرات وبالتالي الحد من الهجمات بالسيارات المفخخة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد والعديد من المحافظات العراقية خصوصا خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية العراقي السابق جواد البولاني، استوردت كمية من الأجهزة تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي، بحدود 40 إلى 50 ألف دولار للجهاز الواحد، واعتبر البولاني في تصريحات منسوبة إليه أن "أجهزة كشف المتفجرات (ADE-651) فعالة وأسهمت في كشف أكثر من 16 ألف عبوة بما فيها 700 سيارة مفخخة"، مشيرا إلى أن "هذا الجهاز يستخدم من قبل أشخاص، وعلى مستخدمه أن يعرف كيفية تشغيله بالشكل الصحيح، فالكل ليس مدربا على استخدامه وهذه هي المشكلة"، إلا أنه تبين لاحقا أن الأجهزة لا تعمل بشكل جيد ولا تستطيع كشف المتفجرات. وابقى المسؤولون هذه الاجهزة، التي يفترض انها تكشف المتفجرات مخبأة في العربات، وحثوا الشرطة على تفتيش السيارات يدويا، ما انقذ عددا لاحصر له من الارواح. وعند مواجتهم بما توصل اليه المفتش العام لم يسحب مسؤولو وزارة الداخلية الاجهزة من مئات نقاط التفتيش التي تربك المرور في بغداد ومدن عراقية أخرى. وبدلاً من ذلك، وضعوا تقرير (المفتش العام) على الرف ووفروا بشكل هادئ حصانة للمسؤول الذي وقع عقدا لشرائها بكلفة تصل لـ 200 مليون دولار امريكي من دون اجراء مناقصة. وفي حين يتهم سياسيون كبار جهات متنفذة بمحاولة تمييع القضية والتكتم على المتورطين في شراء أجهزة كشف المتفجرات، ذكر مصدر مطلع بوزارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يدير وزارة الداخلية حاليا بالوكالة كلف وكيل الداخلية السابق النائب عدنان الأسدي بالإسراع لإنهاء ملف استيراد كشف المتفجرات وقطع الطريق أمام كل محاولة لتفعيله مجددا على الساحة. ولم تمر ساعات على تكليف المالكي للأسدي بأنهاء الملف أعلنت الشرطة العراقي الإثنين أنها أحبطت محاولة لحرق أحد الطوابق الإدارية في وزارة الداخلية. وقالت مصادر أمنية أن معلومات إستخبارية وصلت مؤخرا تؤكد حصول حادث ما في وزارة الداخلية، يستهدف حرق العديد من الملفات الهامة الموجودة في الوزارة والتي تكشف حالات الفساد السائد في الوزارة، وعلى رأسها ملفات قضية أجهزة كشف المتفجرات. وأشارت المصادر الأمنية أن القوات الأمنية تمكنت من أعتقال عدد من المشتبه بهم من منتسبي الوزارة والذين أكدت المعلومات وقوفهم وراء محاولة أحراق الملفات الهامة في الوزارة، والمحت المصادر أن من بين المتهمين والذين تمكنوا من الهرب حماية عدنان الأسد
